التقرير السنوي عن إنتهاكات حقوق الإنسان.

التقرير السنوي عن إنتهاكات حقوق الإنسان.

الحالة: حقوق الإنسان في السودان لعام 2024م.

إعداد: منظمة افري-سود لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان.

التاريخ: 31 ديسمبر.

 من نحن؟

نحن منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية تعمل على تعزير حقوق الإنسان والحريات الأساسية في السودان ومناطق أخرى حول العالم، ونقوم بذلك من خلال رصد إنتهاكات حقوق الإنسان، ونركز على رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ونعتقد أن جميع الناس لهم الحق في العيش في سلام وأمان من دون الخوف من الإنتهاكات والتمييز والعنف، ونؤمن بقوة وجود إنتهاكات حقوق الإنسان ممارس ضد المدنيبن، ونعلم أن هذه الإنتهاكات غالباً ما تتم قمعها بسبب الحروب والصراعات والنزاعات، والمدنيين من النساء والاطفال هم الأكثر عرضًا؛ رؤيتنا تخفيف ممارسات إنتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، وتحقيق العدالة لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان.

المقدمة:

في إطار جهودنا المستمرة لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، قمنا خلال العام بجمع البيانات والشهادات من مصادر موثوقة، يهدف هذا التقرير إلى تقديم نظرة شاملة حول حالة حقوق الإنسان في السودان لعام 2024، يستعرض التقرير أبرز الإنتهاكات التي تم توثيقها، والجهود التي بذلها المنظمة للتصدي لها، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين الوضع الحقوقي.

ويستند التقرير إلى المعلومات الواردة من فرق الرصد الميدانية التابعة للمنظمة، والشكاوى المقدمة من الضحايا، بالإضافة إلى التقارير الإعلامية الموثوقة.

المنهجية:

تم إعداد هذا التقرير باستخدام منهجية تقوم على:

1- جمع البيانات من الميدان عبر فرق الرصد المنتشرة في المنطقة المستهدفة.

2- تحليل الشكاوى الواردة من الضحايا وشهود العيان.

3- التحقق من صحة المعلومات بالتعاون مع مصادر مستقلة.

4- تصنيف الإنتهاكات حسب نوعها والمناطق التي حدثت فيه.

الفصل الأول

السياق العام

المقدمة:

شكلت حرب 15 أبريل التي شهدها السودان إطار جديد لفهم الإنتهاكات الواسعة ضد المدنيين وتأثيرها على تعزيز حقوق الإنسان، يتناول هذا الفصل البيئة السياسية والإجتماعية التي ساهمت في تصعيد هذه الإنتهاكات، بالإضافة إلى التطورات القانونية التي رافقت هذه الفترة وما إذا كانت قد ساهمت في تعزيز الحقوق أو تقويضها.

1- السياق السياسي:

مر السودان بفترة من عدم الأستقرار السياسي تمثلت في حروب ونزاعات داخلية طويلة بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في أقليم دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق؛ وبعد سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل 2019 إثر تظاهرات سلمية، دخل السودان مرحلة انتقالية شهدت صراعات بين القوى العسكرية والقوى المدنية حول تقاسم السلطة، وتفاقمت الأزمة السياسية وتزايد تهميش المدنيين في العملية السياسية بعد الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021 أثر سلبا على الأستقرار السياسي وعلى الوضع الحقوقي في البلاد.

وفي 15 أبريل 2023 إندلعت حرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أدى إلى نزاعات واسعة استهدفت المدنيين والبنية التحتية، استخدمت الأسلحة الثقيلة في مناطق مأهولة بالسكان، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين داخلياً وخارجياً، وارتكبت انتهاكات شملت قتل المدنيين، والعنف الجنسي، وأعمال النهب المنظم، وتفاقم الوضع الإنساني غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.

2- السياق الإجتماعي والإقتصادي:

أدت حرب 15 أبريل إلى تصدع العلاقات الإجتماعية بين المجموعات الثقافية المتنوعة، مع تصاعد خطاب الكراهية بين المكونات الإجتماعية أثّر سلبا على التعايش السلمي وتفكيك النسيج الإجتماعي، وأسهمت أيضا في تهجير السكان من مناطقهم الأصلية وتغيير تركيبة الديمغرافية للمجتمعات المحلية وزيادة التوتر بين المجموعات المتنازعة.

بالإضافة إلى إرتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة للحرب المستمر مما دفعت ملايين السودانيين إلى الإعتماد على المساعدات الإنسانية خاصة الفئات الهشة مثل النساء والأطفال الذين تعرضوا للتهجير القسري والعنف الممنهج والجنسي.

3- السياق القانوني:

مع تصاعد حدة الحرب زاد حجم الإنتهاكات، ولم يتم تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين إلى العدالة عزز ثقافة الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى ذلك أُصدرت قوانين طوارئ منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات للإعتقالات التعسفية ومصادرة ممتلكات المدنيين.

شكلت حرب 15 أبريل بيئة فوضوية أدت إلى تدهور في حقوق الإنسان وتزايد الإنتهاكات، ومنعت بناء دولة القانون القادرة على حماية حقوق المدنيين بسبب ضعف المؤسسات القضائية.

الفصل الثاني

الإنتهاكات المرصودة

المقدمة:

أدى حرب المستمر إلى ازدادت وتيرة العنف الممارس ضد المدنيين وتنوعت أساليبه وتعدد أنماطها من الإعتداءات الجسدية، والإعتقالات التعسفية، والأستهداف بالقصف والهجمات، والتهجير القسري، يهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على هذه الإنتهاكات وتقديم تحليل مفصل للإنتهاكات حسب نوعها، ويستند على المعلومات الواردة من فرق الرصد الميدانية التابعة للمنظمة، والشكاوى المقدمة من الضحايا بالإضافة إلى التقارير الإعلامية الموثوقة.

1 -الاعتداءت الجسدية:

تعتبر الاعتداءات الجسدية احد اكثر اشكال انتهاك حقوق الإنسان انتشارا واكثر استخدما لدى طرفي الحرب، وقد تم توثيق حالات متعددة تضمنت إنتهاكات الضرب المبرح والتعذيب النفسي والمعاملة على أساس التمييز العرقي باستخدام أدوات التعذيب المختلفة منها الحادة تسبب في إصابات جسيمة وإصابات بالكسور .

خلال العام ُرصدت منظمة افري-سود 3،131 حالة اعتداء جسدي، شملت2،000 رجل، و1،120 امرأة و19طفل، بينهما 1،900 حالة تعذيب في السجون، و 1،231 على أساس التمييز العرقي.

2- الإعتقالات التعسفية:

ازدادت معدلات الإعتقالات التعسفية كوسيلة لتقييد حرية التعبير او بحجّة الانتماء لجهة معادية لطرف الصراع، حيث يتم إعتقال المدنيين من دون مذكرات قانونية أو تهم واضحة، ويتعرض المعتقلون للتعذيب، والضرب، وسوء المعاملة، ويجبرون احياناً على توقيع تعهدات باتباع الجهة التي تحتجزهم أو دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، وأبرز الإعتقالات لقادة المجتمع والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

رُصدت منظمة افري-سود 2،209 حالة إعتقال تعسفي، بينهما 121 قادة المجتمع، و119 مدافعين عن حقوق الإنسان، و50 صحفيين.

3- الاستهداف بالقصف والهجمات:

مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق ماهولة بالسكان، تزايد استهداف المتعمد للمدنيين بالقصف العشوائي سواء بالمدافع أو بالطيران الحربي، أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة.

وثقت منظمة افري-سود خلال العام 645 هجوماً بالقصف والهجمات المسلحة أسفر عن مقتل 5،579 مدنيًا، و5،939جريح، وحرق72 قرية، منها 163 قصف بالطيران، و482 قصف بالهجمات المسلحة.

4- التهجير القسري:

أدى الحرب المستمر إلى عمليات تهجير قسري واسعة، وأجبار آلاف الأسر على ترك منازلهم ومناطقهم الاصلية الى مناطق أخرى آمنة داخل وخارج البلاد.

رُصدت منظمة افري-سود تهجير قسري لأكثر من 6،8 مليون شخص هذا العام معظمهم من النساء والأطفال، بينهما 4،5 مليون حالة نزوح داخل الوطن و2،3 حالة خارج الوطن، وسط غياب شبه كامل للحماية القانونية والمساعدات الإنسانية. 

الخاتمة

يعكس هذا الفصل الواقع الحقوقي الذي عاشه العديد من الأفراد في السودان خلال هذا العام، ويؤكد على ضرورة تدخل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإن حماية حقوق الإنسان تتطلب جهود مشتركة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني للحد من هذه التجاوزات وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

الفصل الثالث 

الوضع الإنساني 

المقدمة:

يعد الوضع الإنساني في السودان واحدا من أكثر الأزمات تعقيداً على المستوى العالمي، حيث تواجه البلاد أزمة متعددة الأبعاد تتجلى في إنعدام الأمن الغذائي والمجاعة نتيجة للصراعات والحروب الطويلة المستمرة، وقد ازداد الوضع الإنساني تعقيداً بعد إندلاع حرب 15 أبريل مما أدى إلى تهجير ملايين الأشخاص قسرا داخل البلاد وخارجها، وتسبب في انهيار الظروف المعيشية وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، وانتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

أزمة النزوح:

تسببت حرب 15 أبريل في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، أي ما يمثل حوالي 30% من إجمالي سكان السودان، هذا النزوح الكبير جعل السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح في تاريخه الحديث، حيث يواجه النازحون ظروف قاسية يفتقرون إلى المأوى، والمياه النظيفة، والخدمات الصحية الأساسية، كما ترك النزوح أثر سلبي على المجتمعات المضيفة، إذ أصبحت الموارد شحيحة والاحتياجات الإنسانية تفوق قدرة المنظمات على الاستجابة.

أزمة إنعدام الأمن الغذائي:

وفقًا لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية للشؤون الإنسانية في السودان في نوفمبر 2024 يواجه أكثر من 25.6 مليون شخص مستويات حادة من إنعدام الأمن الغذائي وهو ما يعادل أكثر من نصف سكان البلاد، ومن بين 25.6 مليون شخص هناك 755 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الحقيقية ويصنفون ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مستوى الكارثة، يمثل هذا الوضع تحذير خطير من وقوع مجاعة واسعة ما لم يتم تكثيف الجهود الإنسانية بشكل سريع وفعال.

في مخيم أبوشوك وزمزم وكساب للنازحين في شمال دارفور، ومخيم كلمة في ولاية جنوب دارفور، ومخيمات النازحين في وسط دارفور، تم الإعلان عن حالات مجاعة مؤكدة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية، وتاكيد المجاعة في هذه المخيمات يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تضرب المناطق التي تشهد نزوح كثيف بسبب الحرب المستمر، وقد حذر الخبراء من أن الوضع قد يمتد إلى مناطق أخرى في السودان ما لم يتم تدارك الأزمة بشكل عاجل.

ورغم أن موسم الحصاد عادةً ما يخفف من حدة الأزمة الغذائية، إلا أن الوضع الزراعي هذا العام إتسم بالتعقيد، حيث تضررت الزراعة بشكل كبير في مناطق الإنتاج الرئيسية نتيجة للصراع المستمر، والنزوح الجماعي، والفيضانات، كما أدى إنقطاع التمويل عن البرامج الزراعية إلى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي وزاد من صعوبة تحقيق الاستقرار الغذائي، هذه الأوضاع أدت إلى تصاعد معدلات الجوع وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للعديد من السودانيين.

الجهود الإنسانية والتحديات:

في إطار الإستجابة للأزمة أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية للشؤون الإنسانية وشركاؤها خطة منع المجاعة لعام 2024 والتي تستهدف تقديم المساعدات الإنسانية إلى 9.3 مليون شخص، حتى الآن تلقى حوالي 6.3 مليون شخص شكلا من أشكال المساعدة الإنسانية.

إلا أن جهود تقديم المساعدات الإنسانية تواجه تحديات متعددة، منها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالنزاع، وتزايد المخاطر الأمنية على العاملين في المجال الإنساني، يتطلب ذلك توفير بيئة آمنة ومواتية للعمل الإنساني، وإحترام مبادئ الحياد والاستقلالية لضمان وصول الإغاثة إلى المحتاجين في الوقت المناسب.

مستقبل الإستجابة الإنسانية:

في ظل تزايد التعقيدات والتحديات، من الضروري تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية وإنقاذ الأرواح من خطر الموت جوعا، يتطلب ذلك تنسيق مشترك بين الجهات الإنسانية والأطراف المتنازعة لضمان وتأمين وصول المساعدات إلى المستفيدين دون عوائق، ويتعين على الأطراف المتصارعة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية كرامة الإنسان، وينبغي كذلك على المجتمع الدولي تكثيف دعمه المالي واللوجستي لضمان قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

الخاتمة:

إن الوضع في السودان يتطلب حلول جذرية تتجاوز مرحلة الإستجابة الطارئة للمساعدات الإنسانية، كما يتطلب أيضا العمل على إنهاء الصراع وتحقيق سلام مستدام لضمان استقرار حياة الملايين من السودانيين الذين يعانون حالياً من خطر المجاعة والنزوح.

الفصل الرابع

التوصيات والخاتمة

توصيات للأطراف المتصارعة:

1- وقف فوري لإطلاق النار والإلتزام بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

2- الإلتزام بالمعاهدات الدولية وإحترام القانون الدولي وضمان عدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية.

3- تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة وعدم التستر على الجرائم أو منح حصانة للمجرمين.

4- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق وتقديم ضمانات أمنية لحماية العاملين في المجال الإنساني.

5- الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وإحترام كرامة الإنسان وحمايته.

6- نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الإجتماعية المختلفة.

توصيات للمجتمع المدني:

1-الاستمرار في المناصرة وتوثيق الإنتهاكات وتقديمها للجهات المختصة الدولية والإقليمية.

2- تنظيم حملات توعوية لزيادة وعي المدنيين بحقوقهم وآليات الحماية المتاحة لهم.

3- تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للضحايا، وخاصة النساء والأطفال المتأثرين بالحروب.

4- التنسيق والتعاون مع المنظمات الحقوقية لتكثيف جهود تعزيز حقوق الإنسان، والضغظ على محاسبة مرتكبي الجرائم وتعزيز سيادة القانون.

توصيات للمجتمع الدولي:

1- الضغط السياسي والدبلوماسي على الأطراف المتصارعة لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين.

2- تشجيع ودعم جهود الحوار السياسي لتحقيق تسوية سلمية مستدامة للأزمة السودانية.

3- إنشاء لجان تحقيق دولية لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وفرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي ترتكب تحت مظلتها انتهاكات حقوق الإنسان.

4- تعزيز الدعم الإنساني لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتضررين، والعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية غير المقيد إلى المناطق المتضررة.

الخاتمة:

يعكس هذا التقرير السنوي الواقع المؤلم الذي عاشه المدنيون في السودان خلال عام 2024 نتيجة للحرب المستمر، حيث تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، أسفرت عن ماسي لا تحصى ولا تعد من القتل والتعذيب إلى النزوح القسري والدمار الواسع للبنية التحتية وللنسيج الاجتماعي. 

ما عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات عزز ثقافة الإفلات من العقاب وفرضت تحديات أمام تحقيق العدالة والسلام المستدام. 

يدعو هذا التقرير إلى ضرورة تحمل الأطراف المتصارعة والمجتمع الدولي مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتفعيل دور المجتمع المدني في التوعية والدفاع عن الحقوق الأساسية، فعملية تحقيق الاستقرار في السودان يتطلب التزام حقيقي على إنهاء الصراع وضمان العدالة للضحايا، والعمل على صنع سلام مستدام وتعزير حقوق الإنسان.

إعداد: منظمة افري-سود لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان 

للتواصل والاستفسار:

www.afri-sud.org

info@afri-sud.org

help@afri-sud.org

+256746147512